صدى السمارة/السمارة
وافقت لجنة العدل بالكونغرس الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، إلى جانب أفراد أسرهم، في خطوة تشريعية تنتظر المصادقة النهائية من البرلمان الإسباني خلال الدورة السياسية المقبلة، قبل إحالتها على مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة القانونية.
وحظي المشروع بدعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وائتلاف “سومار”، فيما امتنع كل من حزب الشعب وحزب “خونتس” عن التصويت، بينما عارضه حزب “فوكس”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع القانون قد يستفيد منه نحو 80 ألف شخص، شريطة إثبات ولادتهم في الصحراء إبان الإدارة الإسبانية، وذلك عبر الإدلاء بإحدى الوثائق المعتمدة، من بينها بطاقة الهوية الإسبانية، ولو كانت منتهية الصلاحية، أو وثائق الإحصاء الأممي الخاصة باستفتاء الصحراء، أو شهادة ميلاد موثقة، أو سجل عائلي، أو وثائق تثبت العمل بالإدارة الإسبانية في الإقليم خلال تلك الفترة.
كما تشمل الوثائق المقبولة شهادات مدرسية، ووثائق التقاعد، ورخص السياقة الإسبانية، وشهادات الاستشفاء والمساعدة الطبية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة إسبانية تثبت أن المعني بالأمر ولد في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977.
وينص مشروع القانون على إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من جميع الرسوم، مع تحديد أجل ثلاث سنوات لتقديم الطلبات ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، في حال المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف البرلمان الإسباني واستكمال باقي الإجراءات التشريعية.
