صدى السمارة/السمارة
يستعد المغرب لطي صفحة العمل بالتوقيت الإضافي GMT+1، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، ابتداءً من الساعات الأولى ليوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وبموجب المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم 20 شتنبر تأخير الساعة بستين دقيقة، لتعود المملكة بذلك إلى توقيتها القانوني الأصلي. وقد نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 7521 بتاريخ 29 يونيو 2026، ما يجعله مؤطراً بشكل رسمي وقانوني.
وينص المرسوم كذلك على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، وهو القرار الذي أنهى عملياً نظام الانتقال الموسمي بين التوقيتين، وكرّس العمل بالساعة الإضافية بشكل مستمر، مع استثناءات مرتبطة بشهر رمضان.
ويأتي هذا التحول بعد سنوات من الجدل والنقاش العمومي حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية، وما رافقها من نقاشات مرتبطة بإيقاع الحياة اليومية، ومواعيد الدراسة والعمل، والنوم والتنقل، فضلاً عن الجدل المرتبط بالجدوى الاقتصادية والطاقية لهذا النظام.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في يونيو الماضي على مشروع المرسوم الجديد، قبل أن يدخل حيز الإطار القانوني عقب نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك، لن تكون العودة إلى توقيت غرينيتش مجرد إجراء موسمي كما كان معمولاً به خلال شهر رمضان، وإنما انتقالاً منظماً بموجب نص قانوني جديد يلغي الإطار التنظيمي الذي أقر العمل بـGMT+1 سنة 2018.
ومع اقتراب موعد 20 شتنبر، يترقب المغاربة هذا التغيير الذي سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء بستين دقيقة، منهياً بذلك تجربة امتدت لنحو ثماني سنوات، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من اعتماد الساعة القانونية للمملكة.
