الحكومة تصادق على مراسيم جديدة لإعادة تنظيم المسؤوليات والتعويضات داخل الجامعات

صدى السمارة/السمارة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تروم إعادة تنظيم المسؤوليات الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات المغربية، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتندرج هذه النصوص التنظيمية ضمن الجهود الرامية إلى استكمال ورش إصلاح منظومة الحكامة الجامعية، حيث قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام المجلس، بهدف إرساء قواعد جديدة لتدبير مناصب المسؤولية داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويقضي المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، فيما ينظم المرسوم الثاني آليات انتخاب رؤساء الشعب الجامعية، مع تحديد مدة انتدابهم والتعويضات المستحقة عن هذه المهام.

أما المرسوم الثالث، فيحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات لفائدة نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إضافة إلى الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، بما يضبط الإطار المالي المرتبط بممارسة هذه المسؤوليات.

وتهدف الحكومة، من خلال هذه المراسيم، إلى تعزيز الحكامة داخل الجامعات، وإرساء آليات أكثر وضوحاً في توزيع المسؤوليات الإدارية والأكاديمية، إلى جانب تنظيم مساطر التعيين والانتخاب والتعويض، بما يسهم في الرفع من نجاعة التدبير الجامعي ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمملكة