قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب ويعيد رسم قواعد التقاضي

صدى السمارة/السمارة

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، ليضع حداً للعمل بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الذي ظل يؤطر المساطر المدنية بمحاكم المملكة لأزيد من خمسة عقود.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في سياق إصلاح منظومة العدالة، من خلال معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق، خاصة ما يرتبط بتعقيد المساطر، وبطء إجراءات التقاضي، وصعوبات التبليغ وتنفيذ الأحكام.

كما يهدف النص الجديد إلى تعزيز إدماج الرقمنة في تدبير وتتبع الملفات القضائية، إلى جانب إعادة تنظيم قواعد الاختصاص وطرق الطعن وإجراءات تنفيذ الأحكام، بما يسعى إلى الرفع من نجاعة القضاء وتيسير الولوج إلى العدالة.

ومن أبرز المستجدات التي حملها قانون المسطرة المدنية الجديد، تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام داخل الخصومة المدنية، حيث منحها إمكانية الطعن بالبطلان في أي حكم من شأنه المساس بالنظام العام، حتى في الحالات التي لم تكن فيها طرفاً في الدعوى الأصلية.

كما أتاح القانون للنيابة العامة الاستفادة من استثناءات مرتبطة بآجال الطعن في حالات محددة، بما يعزز حضورها في ضمان احترام القواعد القانونية ذات الصلة بالنظام العام.

ويشكل دخول القانون رقم 58.25 حيز التنفيذ محطة بارزة في مسار تحديث منظومة العدالة بالمغرب، وسط انتظار أن تسهم مقتضياته الجديدة في تبسيط المساطر وتسريع البت في القضايا وتحسين فعالية تنفيذ الأحكام القضائية.