ستة طعون أمام المحكمة الدستورية بعد انتخابات 23 شتنبر والعدد مرشح للارتفاع

صدى السمارة – الرباط

علمت جريدة صدى السمارة أن المحكمة الدستورية بالرباط توصلت، إلى حدود زوال الثلاثاء 7 أكتوبر 2026، بستة طعون تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر الماضي

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا العدد يظل مرشحا للارتفاع خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى أن الأجل القانوني لإيداع الطعون يمتد لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، ما يجعل يوم 25 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الطعون

ويرتبط التأخر في وضع عدد من الطعون، وفق المعطيات ذاتها، بعدة عوامل من بينها عدم توصل بعض المرشحين بالمحاضر المتعلقة بالنتائج، إلى جانب الوقت الذي يتطلبه إعداد الملفات وتجميع وسائل الإثبات والوثائق التي يمكن الاستناد إليها أمام المحكمة الدستورية

وتشمل هذه الإجراءات الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وجمع مختلف الوثائق والتسجيلات والوسائط التي يمكن أن تدعم الطعن، فضلا عن استكمال الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة

كما تتجه بعض الهيئات السياسية، وفق المعطيات المتداولة، إلى دراسة الطعون المحتملة على مستوى لجان قانونية قبل إحالتها على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يرفع عدد الملفات التي ستصل إلى المؤسسة الدستورية

ولا يقتصر إيداع الطعون على المحكمة الدستورية مباشرة، إذ يسمح القانون بإيداع العرائض لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية

وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يحدد في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع

كما تنص المقتضيات القانونية ذاتها على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذا الأجل بقرار معلل إذا اقتضى ذلك عدد الطعون أو طبيعة أحد الطعون المعروضة عليها

وتأتي هذه الطعون في سياق استكمال المسار القانوني المرتبط بالانتخابات التشريعية الأخيرة، في انتظار انتهاء الأجل المحدد قانونا، قبل أن تتضح الصورة النهائية بشأن عدد المنازعات الانتخابية التي ستعرض على المحكمة الدستورية