المشاورات الحكومية تدخل مرحلة حاسمة وسط ترقب لهندسة الأغلبية وتوزيع الحقائب

صدى السمارة – السمارة
دخلت المشاورات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية الجديدة مرحلة حاسمة، في ظل تسارع المفاوضات بشأن ملامح الأغلبية المرتقبة والهندسة السياسية للحكومة المقبلة.
وبحسب معطيات أوردها موقع «أخبارنا المغربية» نقلا عن مصادر مطلعة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يتجه إلى التحالف مع أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في حين يبدو أن حزب الحركة الشعبية بات خارج صيغة الأغلبية التي يجري التفاوض بشأنها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المفاوضات بين الأطراف المعنية قطعت أشواطا متقدمة، وأصبحت تتركز أساسا على التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية، إلى جانب حسم الأسماء المرشحة للاستوزار، تمهيدا للوصول إلى الصيغة النهائية للحكومة.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن حزب الاستقلال حقق، وفق المعطيات المتداولة، مكاسب مهمة خلال مسار التفاوض، بعدما تمكن من الحصول على حقائب وزارية وازنة ضمن الصيغة الحكومية التي يجري إعدادها. كما أفادت بأن الأمين العام للحزب، نزار بركة، أبدى ارتياحه لما أفضت إليه المفاوضات.
ورغم التقدم المسجل، لا تزال بعض الملفات عالقة، خاصة ما يرتبط بالأسماء المقترحة للاستوزار، وهو ما يجعل حسم هذه النقاط من أبرز الشروط أمام استكمال المشاورات وإعلان الصيغة النهائية للحكومة.
ومن بين الملفات المطروحة، وفق المصادر نفسها، رغبة بعض الأسماء التي سبق إعفاؤها من مهامها بقرار ملكي، والمنتمية إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في العودة إلى الحكومة من خلال الترشح للاستوزار من جديد.
كما يبرز داخل الاتحاد الاشتراكي ملف ترشيحات الحزب للاستوزار، إذ أفادت المصادر ذاتها بأن الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، يتمسك بترشيح ابنته لشغل منصب حكومي، فيما تقول المعطيات المتداولة إن هذا المقترح يواجه تحفظا من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، بداعي عدم استيفاء السيرة الذاتية للمرشحة، بحسب المصدر نفسه، للمعايير التي يعتمدها الحزب في هذا الملف.
وتبقى هذه المعطيات في انتظار الحسم الرسمي، في وقت تواصل فيه الأحزاب المعنية مشاوراتها بشأن توزيع المسؤوليات والأسماء والحقائب، قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للحكومة.