37 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية والجمركية لاستيراد اللحوم.. والأسعار لا تزال مرتفع

صدى السمارة – السمارة

عاد الجدل بشأن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لاستيراد الماشية واللحوم إلى واجهة النقاش العمومي، عقب رفض الحكومة مقترح إلغائها، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق الوطنية، رغم ما رصدته الدولة من امتيازات مالية كبيرة لفائدة المستوردين، بهدف دعم تموين الأسواق وتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأثارت المعطيات التي قدمها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 تساؤلات حول الحصيلة الفعلية لهذه السياسة، بعدما كشف الفريق أن الكلفة الإجمالية للإعفاءات الضريبية والجمركية بلغت حوالي 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2026، وهو رقم يعكس حجم الموارد التي تخلت عنها خزينة الدولة في إطار هذا التدبير.

ورغم هذه الكلفة المالية المرتفعة، لم يلمس المستهلك المغربي تراجعا ملموسا في أسعار اللحوم، التي ما تزال تشكل عبئا متزايدا على ميزانية الأسر، الأمر الذي أعاد طرح إشكالية مدى نجاعة هذه الامتيازات، والجهات التي استفادت من أثرها المالي المباشر، في وقت كان يفترض أن ينعكس فيه تخفيض تكاليف الاستيراد على أثمان البيع بالتقسيط.

ويرى منتقدو السياسة الحكومية أن استمرار منح الإعفاءات دون إرساء آليات واضحة لمراقبة الأسعار وضمان انتقال أثرها إلى المستهلك النهائي يطرح علامات استفهام بشأن جدواها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل غياب مؤشرات ملموسة تؤكد استفادة المواطنين من هذه الإجراءات بالشكل المنتظر.

كما امتد النقاش إلى مدى قدرة هذه السياسة على المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني، الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية والمراعي، حيث يعتبر متابعون أن التركيز على الاستيراد، رغم أهميته في ضمان التموين، لا يمكن أن يشكل بديلا عن دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة تربية الماشية بالمغرب.

وبين استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع المداخيل الضريبية والجمركية، تتجدد المطالب بإعادة تقييم هذه الإعفاءات وربطها بشروط دقيقة، تضمن تحقيق أهدافها المعلنة، سواء من خلال تخفيض أسعار اللحوم أو دعم تموين السوق الوطنية، مع إخضاع المستفيدين منها لمراقبة تضمن وصول آثارها الإيجابية إلى المستهلك المغربي.

ويبقى السؤال المطروح اليوم هو مدى استعداد الحكومة لمراجعة هذه السياسة في ضوء حصيلتها المالية والاجتماعية، خصوصا أن حماية القدرة الشرائية لا تقاس بحجم الامتيازات الممنوحة للمستوردين، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على الأسعار التي يؤديها المواطن داخل الأسواق.