قرار مفاجئ لوزير الفلاحة يوقف منح تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا

صدى السمارة/السمارة

في خطوة لافتة تثير تساؤلات واسعة داخل الأوساط المهنية والاقتصادية، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقيادة خالد حاتيمي، وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الدول الإفريقية، ابتداء من 5 نونبر 2026، وذلك إلى إشعار آخر.

وبحسب المعطيات المتداولة، يشمل القرار مختلف المنتجات الفلاحية دون استثناء، مع تعليق العمل بالمساطر المرتبطة بمنح التصاريح الجديدة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما من شأنه أن يضع المصدرين والفاعلين في القطاع أمام مرحلة جديدة من الترقب، في انتظار صدور توضيحات بشأن التدابير المقبلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل ظرفية تتسم بارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية داخل السوق الوطنية، وما يرافق ذلك من نقاش متزايد حول تأثير الصادرات على حجم العرض المحلي، وانعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الأساسية التي تعرف تقلبات في الأسعار.

ويرتقب أن يعيد القرار فتح النقاش حول التوازن المطلوب بين تشجيع الصادرات الفلاحية وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية، من جهة، وضمان وفرة المواد الفلاحية واستقرار أسعارها داخل السوق الوطنية، من جهة أخرى.

كما يطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات التجارية للمصدرين المغاربة مع شركائهم الأفارقة، ومدى إمكانية اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التصدير، بما يضمن حماية الأمن الغذائي الوطني دون الإضرار بمصالح المهنيين والمنتجين.

وفي انتظار صدور تفاصيل رسمية إضافية بشأن خلفيات القرار ومدته وآليات تنزيله، يبقى هذا المستجد من القرارات التي من شأنها أن تترك آثارا مباشرة على حركة التجارة الفلاحية المغربية الموجهة نحو القارة الإفريقية.