القانون الجديد المنظم لمهنة العدول يدخل حيز التنفيذ ويكرس التوثيق الرقمي بالمغرب

صدى السمارة – السمارة

يدخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بعد استكمال الأجل القانوني المحدد في تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية تروم إرساء إطار قانوني حديث لمهنة العدول، وتعزيز ضمانات التوثيق، وتطوير آليات الاشتغال بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.

ويأتي تفعيل هذا القانون عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يونيو 2026، ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، إلى جانب القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة، فاتحا بذلك مرحلة جديدة في مسار تنظيم التوثيق العدلي، ترتكز على التحديث والرقمنة وتطوير الممارسة المهنية.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص القانوني الجديد، إتاحة إمكانية تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق عبر الوسائط الورقية أو الإلكترونية، مع تحديد المادتين 77 و78 أجلا لا يتجاوز ثلاثة أيام للخطاب على الوثائق ومنحها الصبغة الرسمية، سواء بالطريقة التقليدية أو إلكترونيا، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التوثيقية.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، نص القانون على اعتماد الحفظ الإلكتروني للوثائق والعقود المنجزة من طرف العدول، مع إيداعها بشكل يومي عبر منصة رقمية تابعة لوزارة العدل، بما يعزز أمن الوثائق العدلية، ويحافظ على سلامة الأرشيف، ويسهل عملية استرجاع المعطيات عند الحاجة.

كما أولى المشرع أهمية خاصة لشهادة اللفيف، من خلال إقرار مقتضيات تروم تعزيز حجيتها ومصداقيتها، عبر اشتراط حضور اثني عشر شاهدا على الأقل، والاستماع إلى كل شاهد بشكل فردي للتحقق من مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة، في مسعى للرفع من مستوى الضمانات المرتبطة بهذا النوع من التوثيق.

وعلى مستوى المسؤولية المهنية، ألزمت المادة 38 العدول بالتوفر على عقود تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم أو عن أجرائهم ومتمرنيهم، تحت طائلة المساءلة التأديبية، وهو ما يعزز حماية حقوق المرتفقين ويكرس مبدأ المسؤولية في ممارسة المهنة.

وتضمن القانون كذلك مقتضيات انتقالية تهم النساخ القضائيين المزاولين، حيث أتاحت المادة 200 إمكانية إدماجهم وفق شروط محددة، من خلال تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، بما يضمن انتقالا منظما إلى النظام القانوني الجديد، مع مراعاة الأوضاع المهنية للفئات المعنية.

ويشكل دخول القانون رقم 51.26 حيز التنفيذ تحولا بارزا في تنظيم مهنة العدول بالمغرب، من خلال تعزيز التوثيق الإلكتروني، وتطوير آليات حفظ العقود والشهادات، وإقرار ضمانات إضافية للمسؤولية المهنية، في أفق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وترسيخ الثقة في التوثيق العدلي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القانوني والاستقرار التعاقدي.