الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الثلاثاء استخدام روسيا حق النقض ضد قرار تجديد ولاية المينورسو

صدى السمارة/السمارة

تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، في جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء «المينورسو»، في خطوة تندرج ضمن آلية أممية قائمة لمساءلة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشأن استعمالها لهذا الحق.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022، والذي ينص على عقد نقاش تلقائي داخل الجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل من استخدام حق النقض بمجلس الأمن، بهدف إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء لمناقشة خلفيات القرار، وتمكين الدولة التي لجأت إلى الفيتو من تقديم توضيحاتها أمام المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار، يكتسي اجتماع الثلاثاء طابعا إجرائيا ومؤسساتيا، إذ ينصب موضوعه على استخدام روسيا حق النقض، وليس على فتح نقاش جديد بشأن قضية الصحراء المغربية أو إعادة النظر في مضمون قرار مجلس الأمن المتعلق بولاية بعثة المينورسو.

وتندرج هذه الآلية ضمن مساعي تعزيز الشفافية والمساءلة السياسية داخل الأمم المتحدة، من خلال إخضاع استخدام حق النقض من طرف الأعضاء الخمسة دائمي العضوية بمجلس الأمن لنقاش علني أمام مجموع الدول الأعضاء، بما يرفع الكلفة السياسية والدبلوماسية للجوء إلى هذا الامتياز.

ومنذ اعتماد هذه الآلية سنة 2022، جرى تفعيلها في عدد من المناسبات المرتبطة بملفات دولية، من بينها أوكرانيا وسوريا وإيران ومالي وكوريا الشمالية والسودان وقطاع غزة، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بالأمن الدولي وسباق التسلح.

ولا يترتب عن هذا الاجتماع اعتماد قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، كما لا يشكل مسطرة لمراجعة قرارات مجلس الأمن، إذ تقتصر مخرجاته، وفق الإجراءات المعمول بها، على إعداد تقرير موضوعي حول النقاش تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، قبل إحالته إلى رئيس مجلس الأمن في إطار التنسيق المؤسساتي بين الجهازين الأمميين.

وبذلك، فإن أهمية جلسة 10 نونبر تكمن أساسا في مناقشة التداعيات السياسية والدبلوماسية لاستخدام روسيا حق النقض، وليس في إعادة طرح ملف الصحراء المغربية للتداول أو اتخاذ موقف أممي جديد بشأنه.