صدى السمارة/السمارة
أفرجت السلطات المغربية عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه واثنين من أفراد عائلته، بعد قضائهم عقوبات سجنية على خلفية تورطهم في قضية تهريب 54 كيلوغراما من الذهب إلى التراب المغربي، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاء الإفراج عن المعنيين بالأمر عقب مساع دبلوماسية قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب اتصالات بين السلطات الموريتانية ونظيرتها المغربية، انتهت بإطلاق سراحهم مساء الاثنين 9 نونبر الجاري.
وكان سيدي محمد ولد ابوه وأفراد من عائلته قد صدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، إثر تورطهم في محاولة تهريب كميات من الذهب إلى المغرب قادمة من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين تمكنت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف أفراد الأسرة الموريتانية، بعد اكتشاف سبائك ذهبية مخبأة تحت ملابسهم ومثبتة على أجسادهم بواسطة أحزمة من اللصاق البلاستيكي.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «مراسلون» الموريتانية أن البرلماني السابق سيقضي ليلته بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يعود إلى موريتانيا يوم الثلاثاء 10 نونبر رفقة أفراد عائلته الذين استفادوا من قرار الإفراج.
وتسلط هذه القضية الضوء على التنسيق بين الرباط ونواكشوط في معالجة الملفات ذات الطابع القضائي، في ظل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.
