الانتخابات التشريعية 2026.. «البام» يتصدر المشهد ونتائج 23 شتنبر تفتح باب مشاورات تشكيل الحكومة

صدى السمارة – الرباط

أعاد الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، رسم خريطة المشهد السياسي المغربي، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم الخميس.

وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، في عودة قوية إلى الواجهة البرلمانية مقارنة بحصيلة انتخابات 2021 التي حصل خلالها على 13 مقعداً.

وتوزعت باقي المقاعد بين الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل حزب، بينما نال كل من الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً.

وتضع هذه الخريطة الحزبية الجديدة تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة أمام مشاورات سياسية مرتقبة، خصوصاً أن الأحزاب الثلاثة التي شكلت الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، وهي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، جمعت وفق النتائج المؤقتة 228 مقعداً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة في مجلس النواب.

وبذلك تبرز أمام المشهد السياسي عدة إمكانات بشأن تركيبة الأغلبية المقبلة، من بينها استمرار التعاون بين مكونات الائتلاف الحكومي السابق، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية والقرارات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة. كما تتيح الخريطة البرلمانية الجديدة إمكانية إعادة ترتيب التحالفات وتوسيعها، في ظل حضور برلماني متنوع يضم أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وتأتي هذه النتائج في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة في الاقتراع 38,08 في المائة، وفق الإعلان الرسمي لوزارة الداخلية، فيما تظل النتائج المعلنة مؤقتة إلى حين استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية عليها.

وبينما حسمت صناديق الاقتراع ترتيب القوى السياسية داخل مجلس النواب، تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى مسار المشاورات السياسية، وتشكيلة الأغلبية الحكومية، والأسماء التي ستتولى قيادة المرحلة الجديدة، في انتظار استكمال المساطر الدستورية والقانونية المتعلقة بتشكيل الحكومة.