القضاء يرفع عقوبة قيلش إلى 7 سنوات في فضيحة “بيع الماسترات” ويلغي براءة متهم

صدى السمارة – السمارة

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال الستار على مرحلة جديدة من الملف المعروف إعلامياً بفضيحة «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير، بإصدار أحكام قضائية مشددة شملت رفع العقوبات الحبسية في حق عدد من المتهمين، وإلغاء حكم بالبراءة، فضلاً عن مصادرة عقار وإلحاقه بأملاك الدولة المغربية.

وقضت الهيئة القضائية، في قرار صدر خلال الساعات المتأخرة من ليلة الخميس 12 نونبر 2026، برفع العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي قيلش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما تم تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم (ل. ز) إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.

وفي تطور لافت ضمن هذا الملف، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح. ب)، وقررت إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما شملت مراجعة العقوبات المتهم (م. ز)، حيث رفعت الغرفة الاستئنافية العقوبة الصادرة في حقه إلى سنتين حبسا نافذاً، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي التي لم يطرأ عليها أي تعديل.

وعلى المستوى المالي والعقاري، اتخذت المحكمة قراراً بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري رقم 39200/39، المسجل باسم (ح. ح)، وإلحاقه بالملك الخاص للدولة المغربية، في خطوة تعكس امتداد الأحكام القضائية إلى التدابير المرتبطة بالأموال والممتلكات.

وفي الشق المدني، عدلت المحكمة الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم (ح. ب)، وألزمته بأداء التعويض المحكوم به تضامناً مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، مع رفع قيمته إلى مليون و500 ألف درهم.

وقضت الهيئة كذلك بتحميل المحكوم عليهم الصائر القضائي، وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بالنسبة إلى المعنيين به، إلى جانب رفع تدابير المراقبة القضائية التي كانت مفروضة على المتهمين.

وتكرس الأحكام الاستئنافية منعطفاً جديداً في قضية «بيع الماسترات» التي هزت الأوساط الجامعية بأكادير، بعدما حملت معها تشديداً للعقوبات السجنية، وإدانة متهم سبق أن استفاد من البراءة ابتدائياً، فضلاً عن إقرار إجراءات مالية وعقارية لفائدة الدولة المغربية.