وزارة الداخلية تكشف استقالة 351 منتخبا ووفاة 153 عضوا بالمجالس الترابية بالمغرب

صدى السمارة/السمارة

كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 351 حالة استقالة في صفوف المنتخبين بمختلف مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب 153 حالة وفاة، وذلك وفق المعطيات التي تضمنها تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026 المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير أن الاستقالات شملت مختلف مستويات التنظيم الترابي، بما فيها مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهمت رؤساء المجالس ونوابهم والأعضاء وكتاب المجالس ونوابهم.

وحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد الرؤساء الذين قدموا استقالاتهم 62 رئيسا، من بينهم 60 رئيس جماعة ورئيسان لمجلسي عمالات وأقاليم، فضلا عن استقالة 36 نائبا للرؤساء، و238 عضوا موزعين على مختلف المجالس الترابية، إلى جانب استقالات في صفوف كتاب المجالس ونوابهم.

وفي ما يتعلق بحالات الوفاة أفادت وزارة الداخلية بتسجيل 153 وفاة في صفوف المنتخبين، من بينهم 24 رئيسا، يتوزعون بين 23 رئيس جماعة ورئيس واحد لمجلس عمالة أو إقليم.

كما شملت الوفيات 21 نائبا لرؤساء المجالس الجماعية و103 أعضاء من بينهم 99 عضوا بالمجالس الجماعية وأربعة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن حالات وفاة في صفوف نواب كتاب المجالس.

وعلى مستوى تدبير حالات الشغور، كشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بمحاضر وتقارير صادرة عن الولاة والعمال بشأن إعادة انتخاب 252 مكتبا من مكاتب المجالس الترابية، موزعة بين مجلس جهوي واحد وثمانية مجالس للعمالات والأقاليم و243 مجلسا جماعيا.

وترتبط إعادة تشكيل هذه المكاتب بعدد من الوضعيات القانونية، من بينها الاستقالة والوفاة وحالات التنافي والاعتقال، وهي ظروف تستوجب تفعيل المساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وتعمل وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، على تتبع هذه التغييرات ومواكبة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعويض المناصب الشاغرة، بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسات المنتخبة وعدم تعطيل تدبير الشأن المحلي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على حجم التغييرات التي عرفتها المجالس الترابية بمختلف مناطق المملكة، وما يترتب عنها من إجراءات إدارية وانتخابية لضمان استمرار اشتغالها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل