تقارير سوداء لوزارة الداخلية تكشف اختلالات جسيمة في تدبير المحروقات وصيانة سيارات الجماعات

صدى السمارة/السمارة

كشفت تقارير رقابية أنجزتها مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية عن اختلالات خطيرة في تدبير نفقات المحروقات وصيانة أسطول السيارات بعدد من الجماعات الترابية، ما أثار حالة استنفار داخل الإدارات المعنية، في ظل الاشتباه بوجود ممارسات تمس المال العام.

ووفق معطيات متطابقة، فقد رصدت لجان التفتيش تجاوزات وصفت بالجسيمة في صفقات التزود بالوقود واقتناء قطع الغيار، بعدما تم تسجيل نفقات مبالغ فيها لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي للمركبات التابعة للجماعات، وهو ما أثار شكوكا حول سلامة تدبير هذه الاعتمادات المالية.

ومن بين الحالات التي استوقفت المفتشين، تخصيص إحدى الجماعات نحو 70 مليون سنتيم لنفقات مرتبطة بسيارة إسعاف، رغم أنها ظلت متوقفة عن العمل خلال معظم أشهر السنة، ما اعتبر مؤشرا على وجود اختلالات في صرف الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع.

كما كشفت التقارير عن شبهات استغلال منتخبين لـ”بونات” المحروقات المخصصة للمركبات الجماعية في تزويد سياراتهم الخاصة أو العائلية بالوقود، إلى جانب الحديث عن صفقات مشبوهة مع بعض محطات الوقود مقابل الحصول على امتيازات أو عمولات، في ممارسات تخالف القوانين المنظمة لتدبير المال العام.

وأرجعت التقارير استمرار هذه الاختلالات إلى ضعف آليات المراقبة والتتبع، وغياب البطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، وهو ما ساهم في صعوبة مراقبة الاستهلاك الحقيقي للمحروقات ونفقات الصيانة.

وأمام خطورة المعطيات التي تضمنتها التقارير، باشرت وزارة الداخلية إحالة عدد من الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية، وسط توقعات بإمكانية متابعة عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتسهيل الاستيلاء عليها، إذا ما أثبتت التحقيقات صحة الوقائع المنسوبة إليهم.