استقالات وزارية تفتح الباب أمام تغييرات مرتقبة في تركيبة مجلس النواب

صدى السمارة – السمارة

دخلت تركيبة مجلس النواب مرحلة جديدة من التغيير، عقب تقديم 11 عضوا من الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري استقالاتهم من عضويتهم البرلمانية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية توليهم مسؤوليات حكومية تقتضي إنهاء حالة التنافي بين العضوية النيابية والمهام التنفيذية.

وفي هذا السياق، أحال مكتب مجلس النواب لائحة المعنيين على المحكمة الدستورية، قصد البت في وضعيتهم القانونية والتصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها، تمهيدا لاستكمال المساطر المعمول بها لتعويضهم وفق ترتيب اللوائح الانتخابية.

وتضم قائمة المستقيلين عن حزب الاستقلال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إلى جانب عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فتشمل اللائحة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية.

كما تضم اللائحة عبد الرحيم شهيد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتولي المسؤوليات الحكومية.

ومن المرتقب أن تترتب عن هذه الاستقالات تغييرات في التمثيلية البرلمانية للأحزاب المعنية، في انتظار القرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية بشأن شغور المقاعد، وما ستفضي إليه من إجراءات لتعويض النواب المعنيين وفق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.