القضاء الفرنسي يرفض طعن «لارام» ويثبت غرامة 10 آلاف يورو بسبب وثائق سفر مزورة

صدى السمارة – متابعة
أبقت المحكمة الإدارية بباريس على غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو في حق الخطوط الملكية المغربية، بعدما رفضت الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، على خلفية نقل مسافرة استعملت جواز سفر فرنسياً يحمل هوية امرأة أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2023، حين وصلت الراكبة على متن رحلة جوية تابعة لـ«لارام» قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي الفرنسي، قبل أن تكشف عملية مراقبة وثائق السفر عن اختلافات بين ملامحها الشخصية والصورة الموجودة في جواز السفر الذي أدلت به.
وبحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، سجل ضابط شرطة بالمطار وجود تباينات في عدد من الملامح، شملت شكل الوجه والعينين، فضلاً عن فتحتي الأنف والشفتين، ما أثار الشكوك بشأن تطابق هوية الراكبة مع صاحبة الجواز.
وعلى خلفية هذه الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، في 11 يوليوز 2024، قراراً بفرض غرامة مالية على الشركة المغربية، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم بفرنسا، والتي تحدد مسؤولية شركات النقل في ما يتعلق بنقل مسافرين لا يتوفرون على وثائق سفر مستوفية للشروط المطلوبة.
ولم تقبل الخطوط الملكية المغربية بالقرار، فتقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية بباريس خلال شتنبر 2024، بواسطة مكتب محاماة فرنسي، ملتمسة إلغاء الغرامة أو إعفاءها منها احتياطياً، على أساس أن القرار الإداري اعتمد، بحسب دفوعها، تقديراً غير صحيح للوقائع.
غير أن المحكمة رفضت الطعن، ليظل القرار الإداري القاضي بفرض الغرامة قائماً، في ملف يسلط الضوء على الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق شركات النقل الجوي عند نقل المسافرين إلى الأراضي الفرنسية، ولا سيما ما يتعلق بالتحقق من وثائق السفر واحترام شروط الدخول.
ويعيد هذا الحكم التأكيد على الأهمية التي توليها السلطات الفرنسية لمراقبة وثائق المسافرين، وما قد يترتب عن الإخلال بالالتزامات القانونية ذات الصلة من غرامات مالية في حق شركات النقل المعنية.