الداخلية تشدد الرقابة على تحركات المنتخبين وتلاحق استغلال آليات الجماعات في الدعاية الانتخابية المبكرة
صدى السمارة/السمارة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، رفعت وزارة الداخلية من مستوى مراقتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين المحليين، في إطار جهودها لضمان احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية ومنع أي استغلال للإمكانيات العمومية في الحملات السابقة لأوانها.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية، عبر العمالات والأقاليم، رصدت مؤشرات على استغلال آليات ومعدات الجماعات الترابية، إلى جانب بعض المشاريع والأنشطة العمومية، في الترويج السياسي وحشد الدعم الانتخابي خارج الآجال القانونية.
وأضافت المصادر أن السلطات المحلية، ممثلة في القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، تتابع بشكل دقيق الأنشطة الميدانية التي يقوم بها منتخبون يستعدون للترشح للانتخابات البرلمانية، مع التركيز على كيفية توظيف الآليات الجماعية والمرافق العمومية في هذه التحركات.
كما أفادت المعطيات ذاتها بأن تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية سجلت تكثيف عدد من رؤساء الجماعات لحضور تدشين المشاريع التنموية والمشاركة في اللقاءات التواصلية والأنشطة الاجتماعية، مع إعطاء تعليمات باستعمال معدات وآليات الجماعات في عدد من هذه المبادرات.
ورصدت السلطات، وفق المصادر نفسها، حالات تم فيها تمكين جماعات مجاورة وجمعيات مدنية من الآليات والعتاد الجماعي لإنجاز أشغال وأنشطة مختلفة، في تحركات اعتُبرت محاولة لبناء قواعد انتخابية مبكرة واستمالة الناخبين قبل انطلاق الحملة الرسمية.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية مراقبتها لكل الأنشطة التي قد تحمل أبعاداً انتخابية غير معلنة، مع التدقيق في مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، والتأكد من عدم توظيف الموارد العمومية لخدمة مصالح انتخابية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعرف فيه الساحة السياسية حركية متزايدة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، وسط منافسة قوية بين الأحزاب لاستقطاب الأعيان والمنتخبين المحليين وتعزيز مواقعها الانتخابية قبل انطلاق الحملة الرسمية.