مشروع مالية 2027 على طاولة المجلس الوزاري.. الملك محمد السادس يترأس أول اجتماع بعد تشكيل حكومة المنصوري

صدى السمارة/السمارة

يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مجلساً وزارياً يخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في محطة دستورية مهمة تسبق إحالة المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. ويأتي هذا الاجتماع، وفق ما أورده موقع «هاشتاغ» نقلاً عن مصدر مأذون، قبل حلول الأجل القانوني المحدد لإيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب، والممتد إلى غاية 20 أكتوبر الجاري، ما يضع إعداد الميزانية المقبلة ضمن أبرز الملفات المطروحة على أجندة المؤسسات الدستورية خلال الأيام الحالية. ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محوراً أساسياً في أشغال المجلس الوزاري، بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات واختيارات مرتبطة بتدبير الموارد المالية للدولة وتحديد أولويات الإنفاق العمومي خلال السنة المقبلة، وذلك وفقاً للمقتضيات الدستورية المنظمة لإعداد الميزانية العامة. وفي السياق ذاته، يرتقب أن تعقد فاطمة الزهراء المنصوري أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري، بهدف التداول في مشروع قانون المالية والوثائق والتقارير المصاحبة له، تمهيداً لاستكمال المسطرة القانونية وإحالته على المؤسسة التشريعية. ويحدد الدستور المغربي مراحل إعداد المشروع ومناقشته، إذ يخول الفصل 49 للمجلس الوزاري التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، فيما ينظم الفصل 92 اختصاصات مجلس الحكومة المتعلقة بمشاريع القوانين قبل عرضها على المسطرة التشريعية. كما ينص الفصل 75 من الدستور، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، على إيداع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب داخل الأجل القانوني المحدد، مرفقاً بالوثائق والتقارير المطلوبة. وبعد استكمال التداول الحكومي، ينتظر أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب لبدء مناقشته وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، قبل عرضه على مجلس المستشارين واستكمال مراحل المصادقة. ويكتسي هذا المسار أهمية خاصة، باعتباره يحدد الإطار المالي الذي ستشتغل ضمنه الدولة خلال سنة 2027، وما يرتبط به من اختيارات اقتصادية واجتماعية وأولويات في تدبير المالية العمومية.