الحكومة الجديدة بقيادة المنصوري.. وجوه تحافظ على حقائبها وأخرى تنتقل إلى قطاعات جديدة

صدى السمارة/السمارة

كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عيّن الملك محمد السادس أعضاءها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، عن توجه يجمع بين الحفاظ على عدد من الأسماء في مناصبها السابقة وإعادة توزيع المسؤوليات داخل بعض القطاعات الوزارية، في إطار صيغة حكومية تمزج بين الاستمرارية والتجديد.

وعلى مستوى الحقائب التي حافظت على مسؤوليها، استمر عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، إلى جانب أحمد التوفيق الذي واصل مهامه وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وشملت الاستمرارية كذلك نزار بركة، الذي احتفظ بوزارة التجهيز والماء مع إلحاق قطاع المياه والغابات بها، ورياض مزور الذي أُسندت إليه حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فيما واصل محمد المهدي بنسعيد الإشراف على قطاع الشباب والثقافة، وعز الدين ميداوي على التعليم العالي، وعبد الصمد قيوح على النقل واللوجستيك، بينما استمر عبد اللطيف لوديي في مهامه على رأس إدارة الدفاع الوطني.

وفي مقابل الأسماء التي احتفظت بمسؤولياتها، حملت التشكيلة الجديدة تغييرات في طبيعة المهام المسندة إلى عدد من أعضاء الحكومة، إذ انتقل فوزي لقجع إلى منصب وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بعدما كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

كما انتقل عمر حجيرة من منصب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى وزير منتدب مكلف بالملف نفسه، في حين أُسندت إلى عبد الجبار الرشيدي حقيبة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعدما كان يشرف على قطاع الإدماج الاجتماعي.

وتعكس هذه التغييرات توجهاً نحو الإبقاء على عدد من التجارب الحكومية السابقة، بالتوازي مع تعديل توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، في انتظار أن تكشف الممارسة الحكومية عن طبيعة الأولويات التي ستشتغل عليها الحكومة الجديدة، ومدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمغاربة.