مجلس المستشارين يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لتعزيز الجهوية وتحديث الخدمات

صادق مجلس المستشارين، أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة التعمير والإسكان، وتروم تعزيز الحكامة الترابية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ويأتي هذا المشروع تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الصادرة خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2023، والتي خُصصت لإصلاح قطاع التعمير والإسكان، حيث تم اعتماد تصور جديد يقوم على إحداث 12 وكالة جهوية تغطي مختلف جهات المملكة، بما يضمن تقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين فعالية التدبير على المستوى الجهوي.

ويُعد هذا الإصلاح ثمرة لمسار تشاركي انطلق بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان سنة 2022، والذي أفرز مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحديث الإطار المؤسساتي للقطاع ومعالجة الإكراهات التي تعيق التنمية العمرانية. كما استند المشروع إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي دعت إلى إعادة هيكلة الوكالات الحضرية وتطوير آليات اشتغالها بما ينسجم مع متطلبات الجهوية المتقدمة.

وتهدف الوكالات الجهوية الجديدة إلى توحيد وتنسيق تدخلات الدولة في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، إلى جانب تحسين الحكامة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

ومن المرتقب أن يشكل هذا الورش المؤسسي رافعة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد، من خلال إرساء إدارة جهوية أكثر نجاعة وقرباً من المواطنين، وقادرة على مواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.