ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يثير المخاوف من موجة غلاء جديدة بالمغرب
صدى السمارة/السمارة
عادت أسعار المحروقات بالمغرب إلى الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة وجيزة من التخفيضات المحدودة، في خطوة أثارت مخاوف من انعكاساتها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المواد الاستهلاكية، وسط استمرار التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية للطاقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة الأخيرة، التي قاربت درهماً واحداً للتر، تعود بالأساس إلى عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق الدولية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من زيادة في تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، أوضح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المغرب، باعتباره مستورداً رئيسياً للمحروقات، يتأثر بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية، مشيراً إلى أن موسم الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في حركة التنقل داخل المملكة وتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يساهم بدوره في زيادة الطلب على الوقود.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ستكون له تداعيات مباشرة على تكاليف النقل العمومي، وكلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، كما سينعكس على أسعار نقل البضائع والمواد الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الزيادات الأخيرة أعادت أسعار المحروقات إلى مستويات مرتفعة، بعدما استفاد المستهلكون خلال الشهر الماضي من تخفيضات محدودة، موضحاً أن أسعار النفط العالمية استقرت حالياً بين 85 و86 دولاراً للبرميل، بعد أن تجاوزت في وقت سابق حاجز 100 دولار، وهو ما انعكس بسرعة على السوق الوطنية.
واعتبر جدري أن تأثير هذه الزيادات لن يقتصر على قطاع النقل، بل سيمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة، مشيراً إلى أن أي ارتفاع جديد سيزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي لا تزال تعاني من آثار موجة التضخم منذ سنة 2022.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية العالمية بما يسمح بانخفاض أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، معتبراً أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أسعار المحروقات بالمغرب، ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يترقب فيه المستهلكون أي إجراءات أو تطورات من شأنها الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على السوق الوطنية، في ظل ارتباط أسعار المحروقات بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج وأسعار مختلف السلع والخدمات.