13 سنة سجناً نافذاً في حق محمد مبديع في ملف تبديد أموال عمومية

صدى السمارة/السمارة

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم في حق محمد مبديع، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

ويتابع مبديع، الوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية، بناءً على شكاية سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحدثت عن وجود اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح، من بينها تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات.

كما أشارت الشكاية إلى ما وصفته بـ”التلاعب في الصفقات والنفخ في الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تُنجز”، إضافة إلى توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.

وفي تعليقه على الحكم، أكد المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع عن مبديع، أن الكلمة الأخيرة التي ألقاها موكله أمام المحكمة كانت “مؤثرة”، موضحاً أن أكثر ما كان يؤلمه هو أن يُنظر إليه كمسؤول “خان الثقة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الدفاع أن مبديع استعرض خلال مرافعته مساره السياسي والإداري، كما تحدث عن وضعه الصحي وأوضاع أسرته، مجدداً تمسكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وشددت هيئة الدفاع على أن تقرير المفتشية الذي انطلقت منه المتابعة “تضمن أخطاء فادحة”، معتبرة أن بعض المبالغ الواردة فيه “لا علاقة لها بالصفقات موضوع الملف”، مؤكدة استمرارها في سلوك المساطر القانونية المتاحة دفاعاً عن موكلها.