Trono 27

مجلس الحكومة يصادق على نقل وصاية مراكز الاستثمار إلى وزارة الداخلية وإصلاحات جديدة بقطاع التعليم العالي

0

صدى السمارة/السمارة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية التي تهم إعادة تنظيم عدد من المؤسسات العمومية، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إقرار اتفاق تعاون دولي والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا.

وشملت القرارات المتخذة تعديلات مهمة على مستوى تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، ومراجعة الأنظمة المهنية للأساتذة الباحثين وبعض موظفي قطاع التعليم العالي، فضلاً عن إعادة هيكلة الوزارة الوصية وإحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية

وفي أبرز القرارات التي حملها المجلس، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات تدبير الاستثمار على المستوى الترابي.

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع معالجة ملفات المشاريع، وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تواجه المستثمرين، بما ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

مراجعة الأنظمة المهنية للأساتذة الباحثين

وعلى مستوى التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تروم تحسين تدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية، وتعزيز الإنصاف بين فئات موظفي القطاع.

ويتعلق أولها بمشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي يهم تغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال مراجعة بعض مقتضيات الترقية في الدرجة، واحتساب الحصيص المخصص لها على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارة الوصية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، بما يتيح لهم الاستفادة من أقدمية اعتبارية وفق الحالات المحددة، على ألا تتجاوز تسع سنوات، فضلاً عن معالجة بعض الوضعيات الإدارية المرتبطة بالإلحاق والأقدمية المهنية.

تعويضات لفئات من موظفي التعليم العالي

وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويروم هذا النص تحسين الوضعيات المهنية والاجتماعية للفئات المعنية، من خلال تمكينها من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يسهم في تقليص الفوارق بين الأنظمة التحفيزية داخل منظومة التربية والتكوين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الموارد البشرية الإدارية، باعتبارها عنصراً أساسياً في مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.

إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وإحداث مديرية للأمن السيبراني

وفي إطار تحديث التنظيم الإداري، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتنظيمها.

ويتضمن المشروع إعادة توزيع الاختصاصات عبر فصل مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تعنى إحداهما بالتعليم العالي العام والأخرى بالتعليم العالي الخاص.

كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث بنيات إدارية جديدة تتولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، وتعزيز دعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي.

ومن بين أبرز المستجدات إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، ومواكبة المشاريع المرتبطة بالتدبير الرقمي والأمن السيبراني.

المغرب والكاميرون يعززان التعاون في الصيد البحري

وفي مجال التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.

كما صادق على مشروع القانون رقم 63.26، المتعلق بالموافقة على الاتفاق المذكور، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير الشراكة في المجالات المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

تعيينات جديدة في مناصب عليا

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشملت التعيينات يوسف الحسيني، كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكمل، مديراً للوكالة الحضرية للعرائش–وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

وتعكس القرارات التي صادق عليها مجلس الحكومة توجهًا نحو إعادة ترتيب الاختصاصات المؤسساتية، وتطوير آليات تدبير الاستثمار، ومواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، إلى جانب تحديث الإدارة وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.