ولد الرشيد من واشنطن.. المغرب مستعد لتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء والمرحلة المقبلة رهينة آليات التنفيذ
صدى السمارة – متابعة
في تصريح يحمل دلالات سياسية بشأن تطورات ملف الصحراء المغربية وآفاق الحل، أكد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن المغرب بات مستعداً للانتقال إلى مرحلة تفعيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع، مع استمرار انفتاحه على النقاش بشأن آليات تنزيلها، حتى في حال عدم حصول توافق مع الأطراف الأخرى.
وجاء موقف ولد الرشيد خلال حوار حصري مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نُشر يوم 17 نونبر الجاري، حيث اعتبر أن النقاش حول قضية الصحراء دخل مرحلة جديدة، لم يعد يقتصر على طبيعة الحل السياسي المقترح، بل أصبح يرتبط أساساً بكيفية تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي وترجمة مضامينها إلى واقع مؤسساتي وتنموي. وفي هذا السياق، أكد أن المغرب مستعد للمضي في تنزيل مقترحه، قائلاً إن عدم موافقة الأطراف الأخرى لن يمنع المملكة من مواصلة تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع.
وتكتسي تصريحات المسؤول الجهوي أهمية بالنظر إلى تجربته السابقة في المسار التفاوضي، إذ سبق له المشاركة في المفاوضات التي احتضنتها جنيف خلال سنتي 2018 و2019، وهو ما يجعل حديثه عن المرحلة المقبلة مرتبطاً بتصور يتجاوز النقاش السياسي التقليدي نحو استشراف آليات تدبير الأقاليم الجنوبية في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح ولد الرشيد أن المبادرة المغربية تقوم على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية عبر مؤسسات جهوية تتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل قطاعات متعددة من قبيل التعليم والصحة والتنمية والاستثمار والتعمير، بما يتيح للمؤسسات المحلية اتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة اليومية للسكان وتدبير الأولويات التنموية وفق خصوصيات المنطقة.
وفي المقابل، تظل الاختصاصات السيادية من صلاحيات الدولة المركزية، بما يشمل المؤسسة الملكية والعلم والعملة والقوات المسلحة والعلاقات الخارجية، وفق التصور الذي عرضه ولد الرشيد، وهو ما يعكس طبيعة الحكم الذاتي باعتباره صيغة لتوسيع التدبير المحلي مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التحولات التي يعرفها الملف على المستوى الدولي، خاصة عقب القرار الأممي رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أشار، وفق المعطيات الواردة، إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً للمفاوضات، الأمر الذي أعاد النقاش حول مستقبل المسار السياسي للقضية ومآلات المرحلة المقبلة.
وبين استمرار التحرك الدبلوماسي وتزايد الحديث عن الانتقال إلى منطق التنفيذ، تبرز تصريحات ولد الرشيد باعتبارها مؤشراً على توجه يروم الدفع بملف الصحراء نحو مرحلة جديدة، عنوانها تنزيل المبادرة المغربية وتعزيز مقومات التدبير المحلي والتنمية في إطار السيادة الوطنية.
