صدى السمارة/السمارة
تحول موسم جني الزيتون بالمغرب هذا العام من مناسبة ينتظرها الفلاحون لتحقيق مداخيل مهمة إلى مصدر قلق متزايد، في ظل الارتفاع القياسي لأجور اليد العاملة وندرتها، إلى جانب تراجع أسعار الزيتون وزيت الزيتون، ما وضع الفلاحين الصغار أمام تحديات اقتصادية صعبة.
وفي الأقاليم الشمالية، بلغت أجرة عامل جني الزيتون ما بين 250 و350 درهما في اليوم، وهي كلفة باتت تثقل كاهل الفلاحين، خاصة في ظل تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون إلى حدود 3 دراهم، وانخفاض سعر لتر زيت الزيتون إلى ما بين 31 و35 درهما، بعدما كان يتجاوز 100 درهم قبل موسمين.
ولا يبدو أن ارتفاع الأجور كفيل بحل أزمة الجني، إذ تواجه الضيعات الفلاحية خصاصا حادا في اليد العاملة، بعدما توجه عدد من العمال نحو شركات إنتاج الفواكه الحمراء بالعرائش والقنيطرة، بحثا عن فرص عمل أكثر استقرارا وضمانا، الأمر الذي ترك العديد من ضيعات الزيتون في مواجهة محصول يصعب جمعه في الوقت المناسب.
وأمام هذا الوضع، اضطر عدد من الفلاحين بمناطق القصر الكبير ووزان وتاونات إلى ترك مئات الأشجار دون جني، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي باتت تهدد الموسم الفلاحي. كما بدأ بعض المنتجين التفكير في منح محصول الزيتون بالنصف لمن يتكفل بجنيه، أو ترك الثمار فوق الأشجار تفاديا لتكاليف إضافية قد تزيد من حجم الخسائر.
وفي ظل هذه التطورات، دقت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون ناقوس الخطر، محذرة من التداعيات المحتملة لاستمرار أزمة اليد العاملة وارتفاع تكاليف الجني، وما قد يترتب عنها من ضياع جزء مهم من المحصول، وتفاقم الأوضاع المالية للفلاحين الصغار، وصولا إلى تهديد استمرارية سلسلة إنتاج الزيتون بالمغرب.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة إشكالية توفير اليد العاملة الفلاحية وضمان توازن تكاليف الإنتاج مع أسعار التسويق، في وقت يجد فيه الفلاح نفسه مطالبا بتحمل أعباء متزايدة، دون ضمان تحقيق مردودية تغطي المصاريف.
وبين محصول مهدد بالبقاء فوق الأشجار وأجور جني تفوق قدرة عدد من المنتجين، يواجه موسم الزيتون الحالي اختبارا صعبا، وسط مطالب بإيجاد حلول عملية ومستدامة لإنقاذ الفلاحين الصغار والحفاظ على واحدة من أهم السلاسل الفلاحية بالمملكة.
