Trono 27

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الرشيدية: الدوار في صلب التنمية القروية والدعوة إلى استراتيجية وطنية مندمجة

0

صدى السمارة/السمارة

احتضن مقر مجلس جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، اليوم الإثنين 16 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، وذلك بحضور رئيس مجلس الجهة وعدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار توجه المجلس نحو تعزيز انفتاحه على المجالات الترابية وتوسيع فضاءات التشاور مع مختلف الفاعلين المحليين، حيث وقع الاختيار على إقليم الرشيدية بالنظر إلى ما يزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية، فضلاً عن كونه من المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية المنجزة في إطار إعداد هذا الرأي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدوار لا يمثل فقط وحدة سكنية داخل العالم القروي، بل يشكل فضاءً متكاملاً للعيش والتضامن والإنتاج والحفاظ على التراث ونقل المعارف، ما يجعله ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المحلية. كما نوه بالمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بفضل البرامج العمومية الموجهة للعالم القروي، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة وتوسيع شبكات البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

وفي المقابل، سجل أعمارة استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التنمية المنشودة، من بينها التفاوتات في الولوج إلى الخدمات الأساسية بين الدواوير، خصوصاً المعزولة منها، وضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية تسويق المنتجات المحلية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، وما يترتب عن ذلك من تراجع فرص الشغل وتفاقم الهجرة القروية، خاصة في صفوف الشباب.

كما أشار إلى وجود اختلالات مرتبطة بمجال التعمير والسكن القروي، حيث لا تأخذ القواعد المعمول بها بعين الاعتبار بشكل كافٍ خصوصيات السكن القروي وتعدد وظائفه المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، ولا الخصوصيات المعمارية المحلية التي تستوجب الحماية والتثمين، خاصة بالقصور والواحات.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة تكريس الدوار كوحدة مرجعية أساسية للتنمية القروية، بما يتيح تحديد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتثمين المؤهلات المحلية وترتيب الأولويات التنموية بشكل أكثر دقة ونجاعة. واعتبر أن هذا التوجه من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجاوز منطق “المغرب بسرعتين”.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إطلاق تفكير وطني موسع لإعداد استراتيجية خاصة بتنمية الدواوير، تكون مندمجة مع مختلف برامج التنمية الترابية والجهوية والمحلية، وترتكز على مقاربة تشاركية ومتمايزة تراعي خصوصيات كل دوار وإمكاناته وإكراهاته.

من جانبه، استعرض عبد الرحمان قنديلة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أبرز التوصيات المتضمنة في الرأي، والتي همّت إعداد مخططات تشاورية لتنمية الدواوير بمشاركة الساكنة، وتعزيز المعرفة الإحصائية بواقع هذه التجمعات السكنية عبر إحداث إطار مرجعي وطني ومراصد إقليمية، فضلاً عن ملاءمة وثائق التعمير مع الخصوصيات المحلية، وضمان الولوج الفعلي للخدمات الأساسية والنقل والربط بالشبكات المختلفة.

كما دعا المجلس إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للدواوير من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية ودعم التعاونيات والمبادرات المقاولاتية لفائدة النساء والشباب، إلى جانب المحافظة على التراث اللامادي والذاكرة الجماعية، وتعزيز قدرة الدواوير على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية عبر تدبير مستدام للموارد الطبيعية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة النقاش والتشاور بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تعزيز مكانة الدوار في السياسات العمومية والبرامج التنموية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية قروية منصفة ومستدامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.