صدى السمارة/السمارة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الجدولة الزمنية الرسمية لتنفيذ الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بالرفع من معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدا أن تنزيل هذه التدابير سيبدأ ابتداء من فاتح يناير 2027، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح لقجع أن رفع معاشات الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة سيشمل أكثر من 431 ألف أرملة، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 7.33 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت الموارد الضرورية للشروع في تنفيذ هذا الإجراء مع بداية السنة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الورش سيُنفذ على مدى أربع سنوات، وفق جدول زمني محدد، على أن يتم بلوغ السقف المعلن سنة 2030، وليس 2031، بما يضمن تنزيل الإجراء وفق الالتزامات الحكومية والاعتمادات المالية المبرمجة.
وستبدأ المرحلة الأولى، ابتداء من يناير 2027، برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، على أن يرتفع إلى 2000 درهم في يناير 2028، ثم إلى 2500 درهم خلال سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم ابتداء من يناير 2030.
ويهم هذا الإجراء أصحاب المعاشات التي تقل عن الحد الأدنى المحدد حاليا، والمتمثل في 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب فئات أخرى تتقاضى معاشات تفوق هذه المستويات دون بلوغ 3000 درهم، فضلا عن ذوي الحقوق الذين سيستفيدون من احتساب الزيادة على أساس المعاش الرئيسي المرجعي للمتوفى.
وتأتي هذه التدابير في إطار توجه حكومي يروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية لفئات الأرامل والمتقاعدين، من خلال الرفع التدريجي للدخل التقاعدي وتوسيع نطاق الاستفادة من الإجراءات الاجتماعية، بما يخفف من الأعباء المعيشية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
