صدى السمارة/السمارة
في تطور خطير يعيد تسليط الضوء على النهج الأمني المتشدد للنظام الجزائري في تعامله مع المناطق الحدودية، لقي مواطنان مغربيان مصرعهما إثر إطلاق النار عليهما من طرف عناصر تابعة لحرس الحدود الجزائري، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي، في واقعة أعلنت عنها وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت.
وحاولت السلطات الجزائرية تبرير الحادث بالحديث عن عملية لمكافحة التهريب، مدعية أن الضحيتين لم تمتثلا لأوامر التوقف، وكانتا بصدد إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا إلى الأراضي الجزائرية، وهي رواية رسمية لم تتوفر بشأنها، إلى حدود الساعة، معطيات مستقلة تؤكد تفاصيلها.
ووفق البيان الجزائري، فإن العملية نفذتها مفرزة لحرس الحدود تابعة للقطاع العسكري النعامة بالناحية العسكرية الثانية، فيما جرى التعرف على أحد الضحيتين بواسطة بطاقة تعريفه الوطنية، ويتعلق الأمر بالمواطن المغربي خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة خطورة التصريحات الجزائرية التي سبق أن حملت نبرة تصعيدية بشأن ملف المخدرات، خصوصا بعدما لوح الرئيس عبد المجيد تبون بما وصفه بـ”حرب شاملة على المخدرات”، في خطاب أثار انتقادات واسعة بسبب ما اعتبره متابعون توظيفا سياسيا وأمنيا لهذا الملف في سياق التوتر القائم بين البلدين.
وبين الرواية الرسمية الجزائرية وغياب تفاصيل مستقلة حول ظروف إطلاق النار، يظل مقتل المواطنين المغربيين حادثا بالغ الخطورة، يطرح أسئلة ملحة حول ظروف التدخل الأمني ومدى احترام الحق في الحياة ومبدأ التناسب في استخدام القوة، ويستدعي كشفا واضحا عن ملابساته وترتيب المسؤوليات بشأنه.
وتأتي هذه الحادثة لتزيد من قتامة المشهد على الحدود المغربية الجزائرية، حيث لم يعد التصعيد في الخطاب مجرد تبادل للمواقف السياسية، بل باتت وقائع ميدانية دامية تثير مخاوف حقيقية بشأن أمن المواطنين وتداعيات التوتر المتواصل بين البلدين.
