المحكمة الدستورية تقضي بشغور 14 مقعداً بمجلس النواب قبيل الانتخابات التشريعية

صدى السمارة/السمارة

قضت المحكمة الدستورية، بموجب خمسة قرارات، بشغور 14 مقعداً بمجلس النواب، تعود إلى نواب ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.

وتأتي هذه القرارات على خلفية استقالات عدد من البرلمانيين، إلى جانب حالة تجريد من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي الذي تم الانتخاب على أساسه.

وتتوزع المقاعد الشاغرة بين ستة نواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأربعة عن حزب الاتحاد الدستوري، وثلاثة عن حزب الاستقلال، ونائب واحد عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، شملت القرارات النواب محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والحسين بوحسيني، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان.

أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد همّت القرارات عبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير، الذين استقالوا من عضوية المجلس، إضافة إلى عبد الكريم أمين الذي جُرّد من مقعده البرلماني عقب استقالته من الحزب الذي انتُخب باسمه.

وفي صفوف حزب الاستقلال، شملت الحالات عبد الفتاح أهل المكي، وطارق قديري، والمصطفى قاسمي، بينما شملت من حزب التجمع الوطني للأحرار النائب محمادي توحتوح.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تعرف حركية سياسية متزايدة، لاسيما مع سعي عدد من البرلمانيين إلى إعادة ترتيب تموقعاتهم السياسية والحزبية استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبشكل منفصل عن مجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية أيضاً بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين، ممثلاً لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد استقالته من المجلس في سياق استعداده للترشح لعضوية مجلس النواب ممثلاً للحزب نفسه.

وتعيد هذه القرارات رسم جزء من الخريطة البرلمانية قبل موعد الاستحقاق التشريعي، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية والحزبية استعداداً للانتخابات المقبلة.