يقظة أمنية تُحبط مخططاً للهجرة غير النظامية بالسمارة وتعزز التنسيق الميداني بين الأجهزة المختصة

صدى السمارة/السمارة

يشهد ملف الهجرة غير النظامية بالمنطقة تفاعلات متسارعة تفرض يقظة دائمة من مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة بالأقاليم الجنوبية التي تُعد نقطة عبور حساسة. وفي هذا الإطار، جاءت العملية الأمنية التي شهدها إقليم السمارة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، لتؤكد مرة أخرى جاهزية المصالح المختصة ونجاعة التنسيق الميداني في مواجهة هذه الظاهرة.

وقد أسفرت هذه العملية، التي نُفذت بمنطقة رأس الخنفرة، عن توقيف 15 مرشحاً للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما تم تسجيل حالة وفاة في صفوفهم، حيث جرى نقلها، بعد معاينة الطبيب المختص، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، فيما تم توجيه باقي الموقوفين إلى مركز الإيواء بالمدينة قصد إخضاعهم للإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم أيضاً توقيف شخصين بمدينة أكادير يُشتبه في كونهما العقلين المدبرين لهذه العملية، حيث وُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث وكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة. وتبرز أهمية هذه العملية باعتبارها ثمرة تنسيق محكم بين سرية الدرك الملكي بالسمارة ونظيرتها بمدينة طانطان، بما يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والتكامل في التدخلات الأمنية.

وتستوجب هذه العملية الإشادة بالمجهودات التي تبذلها عناصر سرية الدرك الملكي بالسمارة، والتي أبانت عن يقظة مهنية واحترافية عالية في التعاطي مع عمليات دقيقة من هذا النوع، تتطلب سرعة في التدخل ودقة في التنفيذ. كما يندرج هذا النجاح ضمن العمل المشترك الذي تضطلع به مختلف مكونات حماة الوطن، من القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، في إطار تنسيق دائم لحماية حدود البلاد وتعزيز أمنها واستقرارها.

وتأتي هذه التدخلات في سياق الاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها المملكة المغربية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تجمع بين المقاربة الأمنية والأبعاد الإنسانية والتنموية، مع احترام الالتزامات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتؤكد مثل هذه العمليات النوعية أن الأجهزة الأمنية تواصل التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر، مجسدة بذلك مسؤولية جماعية لحماية الوطن، يحملها يومياً رجال ونساء يسهرون على أمن البلاد وسلامة المواطنين.