ابتداءً من يناير 2026.. هذه هي القطاعات التي ستشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب

صدى السمارة/السمارة

دخل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير 2026، وذلك في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

ووفق معطيات صادرة في وقت سابق عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فقد تم إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور لفائدة العاملين في القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن تشمل الزيادة نفسها عمال القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل من السنة ذاتها.

وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهمًا عن كل ساعة عمل، ليستفيد من هذا الإجراء الأجراء في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل وباقي الأنشطة الحضرية.

كما تقرر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهمًا عن كل يوم عمل، وهو الإجراء الذي شمل العمال الزراعيين ومختلف المهن المرتبطة بالقطاع الفلاحي، ويدخل حيز التطبيق ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

وبهذه الزيادة، بلغ مجموع الزيادات التراكمية في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 نسبة 20 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 دراهم عن ساعة العمل، وهو ما انعكس بزيادة شهرية خام ناهزت 594 درهمًا.

أما في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، فقد وصلت الزيادات التراكمية خلال الفترة نفسها إلى 25 في المائة، أي ما يعادل 20,74 درهمًا عن كل يوم عمل، بما يمثل زيادة شهرية خام قُدرت بحوالي 539 درهمًا.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار تدريجي انطلق منذ الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، والذي أقر زيادات مرحلية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في النشاطات الفلاحية.

وقد تم تفعيل زيادات أولى خلال سنتي 2022 و2023، قبل أن يُتوَّج المسار بتوقيع اتفاق اجتماعي جديد في 29 أبريل 2024، نص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10 في المائة في كلا القطاعين، تم تنزيله على مرحلتين، آخرها دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026.