تجريم “التشكيك في نزاهة الانتخابات” يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي 

صدى السمارة/السمارة

أثار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنته المادة الثانية من عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد من ينشر أو يبث “أخبارا زائفة أو وقائع كاذبة” بقصد المساس بالناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وتنص المادة الجديدة على أن “كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف درهم. كما تعاقب بنفس العقوبة “كل من شارك أو ساهم في نشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.