عامل برشيد يُوقف رئيس الجماعة وعدداً من أعضائه ويحيلهم على القضاء الإداري بسبب اختلالات خطيرة في التسيير

صدى السمارة/السمارة

في خطوة حازمة تعكس حرص السلطات الإقليمية على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدم عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، مع إحالة ملفهم على القضاء الإداري للنظر في قرار العزل.

وجاء هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، بناءً على تقرير مفصل أعدّته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في مجالات التسيير الإداري والمالي للجماعة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن التقرير تضمّن ملاحظات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية والتصرف في الموارد المالية والبشرية، ما دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

ويُنتظر أن يُبتّ القضاء الإداري في الملف خلال الأيام المقبلة، في وقت خلف فيه القرار ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والسياسية، بين من اعتبر الخطوة تجسيداً لصرامة وزارة الداخلية في محاربة الفساد، ومن دعا إلى ضمان حقوق الدفاع واحترام المساطر القانونية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز المراقبة على تدبير الشأن المحلي، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية.