انتخابات 23 شتنبر.. اعتماد أكثر من 3000 ملاحظ لمواكبة الاستحقاقات التشريعية
صدى السمارة/السمارة
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة وملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار ضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة للاستحقاقات التشريعية بالمملكة.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحفي، أن اللجنة، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، عقدت اجتماعين يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس بالرباط، أسفرا عن اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، للمشاركة في عملية الملاحظة الانتخابية.
وبحسب المعطيات ذاتها، سيشارك 783 ملاحظاً وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما يمثل 2023 ملاحظاً وملاحظة جمعيات غير حكومية مغربية، بهدف متابعة مختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ستشهد الاستحقاقات مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة، فضلاً عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ومن المرتقب أن يصل عدد الملاحظين ضمن هذه الوفود إلى نحو 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، على أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات إخبارية لفائدتهم ابتداء من 20 شتنبر، للتعريف بالإطار القانوني المؤطر للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل توزيعهم على جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وفي السياق ذاته، كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، للوقوف على التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إضافة إلى هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة.
وأكدت آمنة بوعياش أن اعتماد الملاحظات والملاحظين تم وفق الحرص على استيفاء جميع الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على ضرورة احترام المبادئ والضوابط الأساسية التي تؤطر الملاحظة المستقلة والمحايدة للعملية الانتخابية.
وأبرزت أن اللجنة أولت أهمية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي وبعد النوع الاجتماعي، فضلاً عن إشراك جمعيات تشتغل في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يعزز شمولية وتنوع مكونات الملاحظة الانتخابية.
كما دعت رئيسة اللجنة الملاحظات والملاحظين المعتمدين إلى أداء مهامهم بكل استقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مشيرة إلى تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية بمواكبة الانتخابات المغربية.
وفي إطار التحضير الميداني، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، تلتها دورات تكوينية جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة، واحتضنتها 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه العملية ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بموجب القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يشمل دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظين المعتمدين، إلى جانب مواكبة عملية الملاحظة وتتبعها.