الداخلية تفعّل لجان تتبع انتخابات 2026 لضمان النزاهة والشفافية

صدى السمارة/السمارة

باشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والهادفة إلى ضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع المنعقد بمقرها خُصص لتفعيل اللجنة المركزية، بالتوازي مع إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلاً عن لجان جهوية ستتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.

وأكد البلاغ أن هذه اللجان ستسهر على اتخاذ جميع التدابير العملية الكفيلة بصيانة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، عبر تتبع مختلف مراحلها والتصدي الفوري لأي ممارسات من شأنها التأثير على سلامتها، وذلك ابتداءً من المرحلة التحضيرية وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.

وشددت وزارة الداخلية على أن عمل هذه اللجان سيتم في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع التقيد بالاختصاصات المخولة للأجهزة القضائية والإدارية والتشريعية، بما يعزز التنسيق المؤسساتي خلال مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق تعزيز الثقة في المسلسل الانتخابي، ستعمل اللجان على رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالانتخابات فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخبات والناخبين وصون حقهم في الاختيار الحر.

كما ستعتمد اللجنة المركزية مقاربة تشاركية من خلال عقد لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الضرورة، لإطلاعهم على سير الاستعدادات، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

ويأتي تفعيل هذه الآليات المؤسساتية في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بهدف إرساء منظومة متكاملة لتتبع سير العملية الانتخابية على المستويات المركزي والجهوي والإقليمي، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.