صدى السمارة/السمارة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماعين عقدهما اليوم الثلاثاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، عن معطيات جديدة بشأن عملية مراجعة وتنقية اللوائح الانتخابية العامة، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت المعطيات المقدمة خلال اللقاءين بأن عملية التحيين، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، أسفرت عن التشطيب على ما يقارب مليوني اسم من اللوائح الانتخابية، ما أدى إلى تراجع عدد الناخبين المؤهلين للتصويت إلى حوالي 15.8 مليون ناخب، مقابل نحو 17.5 مليون مسجل خلال انتخابات سنة 2021.
وفي المقابل، لم يتجاوز عدد التسجيلات الجديدة خلال عملية المراجعة الأخيرة 500 ألف مسجل جديد، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على التسجيل مقارنة بعدد التشطيبات التي همت التسجيلات غير المستوفية للشروط القانونية.
وخلال اللقاء، أطلع وزير الداخلية ممثلي الأحزاب السياسية على الأمر الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما سيتم تعزيز عمل هذه اللجنة بإحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي وضمان احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة.
واستعرضت وزارة الداخلية، خلال الاجتماعين، مستجدات مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع مواصلة إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، إلى جانب تقديم عرض حول المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
وشهد اللقاءان نقاشاً بين مسؤولي وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية حول مختلف الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث عبر قادة الأحزاب عن تثمينهم للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات، مؤكدين استعدادهم للانخراط في إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الوطني.
