بعد قرار خفض رسوم الأداء الإلكتروني.. تجار القرب يطالبون بمجانية أجهزة الدفع وتسريع الرقمنة

صدى السمارة/السمارة

رحبت الهيئات المهنية الممثلة لتجار القرب بقرار بنك المغرب ومجلس المنافسة القاضي بخفض وتسقيف رسوم الأداء الإلكتروني، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمية بالمملكة.

وفي المقابل، طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإقرار مجانية أجهزة ووسائل الأداء الإلكتروني لفائدة التجار، معتبرة أن ذلك يمثل حافزًا أساسيًا لتشجيعهم على الانخراط في التحول الرقمي، خاصة بالنسبة للتجارة الصغيرة التي تواجه تحديات مالية وهوامش ربح محدودة.

وأكد محمد الجرايفي، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن المهنيين يدعون أيضًا إلى توفير برامج للتكوين والمواكبة والتحسيس، بما يمكن التجار من اكتساب المهارات اللازمة لاستعمال أنظمة الأداء الإلكتروني بسهولة وفعالية.

وأشار الجرايفي إلى أن الرسوم التي كانت تُقتطع سابقًا على عمليات الأداء الإلكتروني، والتي تراوحت بين 1 و3 في المائة، كانت تشكل عبئًا على عدد من القطاعات، خصوصًا تلك التي تعتمد على هوامش ربح ضعيفة، مما دفع العديد من التجار إلى العزوف عن اعتماد هذه الوسائل.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر باكو أن قرار إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني وفتح المجال أمام فاعلين جدد يعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات، غير أنه شدد على ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل هذه الإصلاحات، إلى جانب توفير تحفيزات تشجع المواطنين والتجار على تغيير سلوكهم تجاه وسائل الأداء الحديثة.

ويرى مهنيون أن نجاح هذا الورش رهين بتوفير الدعم والمواكبة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن تعميم الأداء الإلكتروني سيساهم في الحد من تداول الأموال النقدية، وتعزيز الشفافية المالية، وتسهيل المعاملات التجارية، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، من بينها كأس العالم 2030.عنوان مقترح: ابتداءً من أكتوبر 2026.. خفض رسوم الأداء الإلكتروني ينعش آمال التجار ومطالب بمجانية أجهزة الدفع