بعد التحاقه بـ”البام”.. هل يواجه الخطاط ينجا خطر فقدان رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب؟

صدى السمارة/الداخلة

أثار إعلان رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، نقاشاً واسعاً حول التداعيات القانونية لهذه الخطوة، في ظل المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بشأن تغيير الانتماء الحزبي خلال مدة الانتداب.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، التحاق الخطاط ينجا، المنسق الجهوي السابق لحزب الاستقلال، إلى صفوفه، خلال لقاء احتضنه منزله بضواحي مدينة الداخلة، بحضور عدد من القيادات الوطنية للحزب، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، والعربي المحرشي، وهشام صابيري، وعز الدين الميداوي، وسمير كودار، وأحمد التويزي.

وشمل هذا الالتحاق كذلك عدداً من المنتخبين، من بينهم النائب البرلماني عن إقليم أوسرد عبد الفتاح أهل المكي، والمستشار البرلماني حمة أهل بابا، والنائب البرلماني عن دائرة وادي الذهب أحمد العالم، إلى جانب رؤساء جماعات ومنتخبين آخرين.

ويرى متابعون أن هذا التحول يمنح حزب الأصالة والمعاصرة دعماً انتخابياً مهماً بجهة الداخلة وادي الذهب، غير أنه يطرح في المقابل تساؤلات قانونية بشأن مستقبل رئاسة الخطاط ينجا للمجلس الجهوي.

وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على إمكانية تجريد عضو مجلس الجهة من عضويته إذا تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، وذلك بعد سلوك المسطرة القانونية أمام المحكمة الإدارية المختصة.

كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على مقتضيات مرتبطة بتغيير الانتماء الحزبي أثناء الولاية الانتدابية، وهو ما يجعل أي إجراء في هذا الاتجاه خاضعاً للمساطر القانونية والقرارات القضائية المختصة.

وفي حال صدور حكم قضائي نهائي يقضي بتجريد المعني بالأمر من عضوية مجلس الجهة، فإن ذلك يترتب عنه فقدان صفة رئيس المجلس، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجهات، مع مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس جديد داخل الآجال المحددة قانوناً.

ويبقى الحسم في هذه القضية رهيناً بأي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها من قبل الجهات المخول لها ذلك، وبالقرار الذي قد تصدره المحكمة الإدارية المختصة، في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.