3,7 مليار درهم لدعم السياسة المائية بالمغرب.. شراكة أوروبية جديدة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية

صدى السمارة/السمارة

أشرفت وزارة التجهيز والماء، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، على إطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة إجمالية تناهز 3,7 مليار درهم (348 مليون أورو)، وذلك بشراكة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بالرباط، في خطوة تروم دعم السياسة الوطنية للماء وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تطوير حكامة قطاع الماء وتحسين تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويجسد هذا المشروع نموذجاً متقدماً للتعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين، حيث يندرج ضمن الشراكة الخضراء الموقعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ويتكون الغلاف المالي للبرنامج من مساهمة مباشرة للاتحاد الأوروبي بقيمة 514,4 مليون درهم (48 مليون أورو)، إلى جانب ثلاثة قروض تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3,2 مليار درهم (300 مليون أورو)، تمت تعبئتها عبر شبكة “جيفيك”، بمشاركة كل من البنك الألماني للتنمية (KfW)، والصندوق الإيطالي للإيداع والقروض (CDP)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

كما يتضمن البرنامج شقاً مهماً للمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأوروبية، بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية وتطوير آليات التدبير المندمج للموارد المائية.

ويأتي هذا الدعم ليعزز سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة، حيث يندرج كذلك ضمن أولويات “الميثاق من أجل المتوسط” المعتمد في نونبر 2025، والذي يضع الأمن المائي والصمود أمام التغيرات المناخية في صلب التعاون الإقليمي.

ويؤكد هذا البرنامج مرة أخرى المكانة التي يحظى بها المغرب كشريك استراتيجي موثوق للاتحاد الأوروبي، وقدرته على استقطاب التمويلات الدولية الداعمة للمشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر المباشر على التنمية المستدامة وجودة حياة المواطنين.