زيادة شهرية صافية بـ1000 درهم لفائدة موظفي التعليم العالي.. اتفاق مرتقب على إدماجها ضمن الأجور

صدى السمارة/السمارة

كشفت مصادر نقابية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وافقت على صيغة صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن يتم إدماجها بشكل مباشر ضمن الرواتب الشهرية، مع ضمان توصل المعنيين بها صافية دون أن تتأثر بأي اقتطاعات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة ستندرج ضمن التعويضات القارة والدائمة المكوِّنة للعناصر الأساسية للأجرة، بما يسمح باحتسابها ضمن التقاعد، خلافًا لبعض الصيغ السابقة التي كانت تقلص القيمة الفعلية للمبلغ بسبب الاقتطاعات.

وفي هذا السياق، أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن المستجدات الأخيرة تشير إلى اعتماد زيادة صافية بقيمة 1000 درهم، يتوصل بها الموظف كاملة بعد احتساب مختلف الاقتطاعات المرتبطة بالضرائب والتقاعد، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الصيغة هو تفادي أي لبس بشأن القيمة النهائية التي تصل إلى المستفيدين.

وأضاف المتحدث أن الزيادة ستُصرف مدمجة في الأجرة الشهرية، وليس في شكل تعويض منفصل، كما ستُحتسب ضمن العناصر المعتمدة في معاش التقاعد، موضحًا أنها ستموَّل من الميزانية العامة للدولة وليس من ميزانيات المؤسسات الجامعية. وأشار إلى أن تفعيلها المرتقب قد يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الأرجح خلال فصل الصيف، بالنظر إلى المساطر التقنية والإدارية المرتبطة بتنزيلها.

من جانبه، أوضح عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن صرف هذه الزيادة يظل رهينًا بتأشير وزارة المالية، مؤكدًا أنها ستُصرف بشكل ممركز وتُدرج مباشرة ضمن الأجر الشهري، بعيدًا عن أي تجزئة على مستوى الجامعات أو المؤسسات.

وأشار الركراكي إلى أن النقاش مع الجهات المعنية ركّز أساسًا على ضمان الطابع الصافي للزيادة، بما يضمن توصل الموظف بالمبلغ كاملًا دون نقصان، مضيفًا أن هذه الصيغة تستلهم نماذج معتمدة في قطاعات حكومية أخرى، على غرار قطاع التربية الوطنية.

وختم المتحدث بالتأكيد على أن الوزارة تبدي التزامًا بصرف الزيادة فور استكمال الإجراءات التقنية والمالية اللازمة، في وقت تواصل فيه النقابات تتبع مسار تنزيل هذا الاتفاق لضمان دخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.