التعاون الوطني يعقد دورته الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2025
صدى السمارة/السمارة
عقد المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني، دورته الثانية برسم سنة 2025، تحت رئاسة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبحضور عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وخطار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري.
واستُهلت أشغال هذه الدورة بتلاوة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، في تعبير رمزي عن التضامن الوطني مع الأسر المتضررة من هذه الفاجعة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن مؤسسة التعاون الوطني تُعد فاعلاً محورياً في تنزيل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة، وتعزيز خدمات القرب، والارتقاء بجودة التكفل الاجتماعي، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
من جهته، عبّر مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، في مستهل مداخلته، عن شكره وتقديره للوزيرة على ما تبديه من اهتمام ودعم متواصل لمختلف برامج وأوراش المؤسسة، كما رحب بكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي وكافة أعضاء المجلس الإداري، مثمناً حضورهم ومشاركتهم في أشغال هذه الدورة.
وخلال الاجتماع، تابع أعضاء المجلس عرضاً موجزاً قدمه مدير المؤسسة، تمحور حول تتبع تنفيذ قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2025، إلى جانب تقديم مشروع مخطط عمل مؤسسة التعاون الوطني وميزانيتها برسم سنة 2026.
ويستند هذا المخطط، بحسب المعطيات المقدمة، إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، واعتماد مقاربة جديدة قائمة على التنمية الترابية المندمجة، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.