لالة فاطمة حبدي المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بالسمارة تترأس لقاءً تحسيسيًا لمناهضة العنف ضد النساء

صدى السمارة/السمارة

بمناسبة فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي اختير لها هذه السنة موضوع:
«من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة… لأن المساواة في التشريعات هي الضمان باش نعيشوا فالأمان»، نظّمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالسمارة لقاءً تحسيسيًا حول مناهضة العنف ضد النساء، بحضور فعاليات مؤسساتية وجمعوية.

وترأست هذا اللقاء السيدة لالة فاطمة حبدي، المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بالسمارة، ويأتي ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تمكين النساء وتعزيز حقوقهن ومكانتهن في مختلف المجالات، وترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة كمرتكز أساسي لبناء مجتمع متوازن وآمن.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة المديرة الإقليمية أن هذا اللقاء يهدف إلى التحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإذكاء الوعي الجماعي بضرورة مناهضتها، والبحث في آليات الوقاية والتكفل بالضحايا، مع التأكيد على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة كضمانة حقيقية للأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

وتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من المداخلات، استُهِلّت بكلمة جمعية الاتحاد النسائي ألقتها السيدة لالة تفرح حبدي، استعرضت من خلالها دور العمل الجمعوي في التوعية والتحسيس والدفاع عن حقوق النساء.

كما قدّم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة السيد أنس حاجي مداخلة أبرز فيها دور النيابة العامة في حماية النساء من مختلف أشكال العنف، ومقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، وكذا آليات التتبع والتكفل بالضحايا داخل المسطرة القضائية.

وتلتها مداخلة ممثلة المجلس العلمي المحلي السيدة فاطمة الموساوي، التي تناولت البعد القيمي والديني في مناهضة العنف، مؤكدة على مكانة المرأة في الإسلام وضرورة صون كرامتها وحمايتها من كل أشكال الإساءة.

كما شاركت ممثلة قطاع الصحة بمداخلة سلطت الضوء على الانعكاسات الصحية والنفسية للعنف ضد النساء، ودور المؤسسات الصحية في استقبال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم لهن.

وقد اختُتم اللقاء بفتح باب النقاش والتفاعل أمام الحاضرين، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن سبل تعزيز الوقاية من العنف، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني، من أجل ضمان حماية فعالة للنساء والفتيات والنهوض بثقافة المساواة ونبذ العنف داخل المجتمع.