وزارة الفلاحة تستعين بنظام معلوماتي لقطع طريق التلاعب بتوزيع الشعير المدعم

صدى السمارة/السمارة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن عملية توزيع الشعير المدعم تخضع لمساطر دقيقة وشفافة تضمن استفادة فعلية وعادلة للكسابة ومربي الماشية، وذلك في إطار الجهود الوطنية للتخفيف من تداعيات نقص التساقطات المطرية وانعكاساتها على القطاع الفلاحي.

وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن المستفيدين لا يعتمدون على لوائح مسبقة، بل يتوجهون مباشرة إلى أقرب مركز ربط بالإقليم التابع لهم للحصول على حصصهم. وتتكفل المصالح المختصة بالتحقق من الهوية وصفة المستفيد اعتماداً على بطاقة التعريف الوطنية، مع تحديد فترة 15 يوماً كشرط زمني لإعادة الاستفادة، تفادياً لأي استغلال مفرط أو غير مشروع للعملية.

وفي إطار تعزيز الرقابة والشفافية، أبرز البواري أنه تم اعتماد نظام معلوماتي متطور لتدبير العملية وتتبع الإنجازات المادية والمالية بشكل آني، إلى جانب مواكبة دقيقة من طرف لجان محلية وإقليمية لضمان سير العملية في أفضل الظروف.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اقتنت 20 مليون قنطار من الشعير المدعم، بثمن محدد في 200 درهم للقنطار (معبأ في أكياس 80 كلغ)، يتم تسليمه محملاً بالمجان في وسائل النقل، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2.8 مليار درهم. وقد تم تحديد الكمية الموزعة في حدود 19.6 مليون قنطار، وبلغت الكمية الفعلية المسلمة نحو 15 مليون قنطار، بنسبة إنجاز وصلت إلى 77%.

واعتبر البواري أن هذه العملية الاستثنائية أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الجفاف، مكنت من استقرار نسبي للقطيع الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج الاستثنائي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: حماية الرصيد الحيواني والنباتي، تدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، انسجاماً مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضاف الوزير أن مصالح وزارته سرعت وتيرة تسليم الأعلاف عبر هيكلة محكمة وآليات تنزيل مضبوطة، مع إحداث نقاط بيع معتمدة وتعبئة الموارد البشرية الميدانية، بما يعزز ثقة الفلاحين والكسابة في فعالية هذه التدخلات العمومية.