صدى السمارة – متابعة
قررت الحكومة رفع قيمة الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب لسنة 2026 إلى 450 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليار سنتيم، في خطوة تمثل أكبر زيادة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة، سيتم تخصيص 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما رُصد مبلغ 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح الخاصة بالشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وذلك بهدف تشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحملات الانتخابية.
ويستند هذا القرار إلى المقتضيات القانونية المنظمة للأحزاب السياسية وانتخابات مجلس النواب، وكذا النصوص المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وشروط صرف الدعم العمومي الموجه للمترشحين.
وتكشف الأرقام الرسمية حجم الزيادة المسجلة مقارنة بانتخابات 8 شتنبر 2021، التي خصص لها مبلغ 160 مليون درهم فقط، ما يعني أن الدعم الموجه لانتخابات 2026 ارتفع بحوالي 290 مليون درهم إضافية.
وأثار هذا القرار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يعتبره إجراءً ضرورياً لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب وتمكينها من تأطير المواطنين وتنظيم حملاتها في ظروف مناسبة، وبين من يرى أن الزيادة الكبيرة في الدعم العمومي تطرح تساؤلات حول جدوى صرف هذه المبالغ ومدى انعكاسها على تطوير الممارسة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي يرتقب أن تشهد منافسة قوية بين مختلف الأحزاب السياسية، وسط رهانات مرتبطة بتوسيع المشاركة السياسية وتجديد النخب وتعزيز حضور الشباب في المشهد الانتخابي الوطني.
