ترقب لارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب وسط دعوات لحماية القدرة الشرائية

صدى السمارة/السمارة

مع استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية وغياب أفق واضح لانفراج ما يُعرف بأزمة مضيق هرمز، تتجه الأنظار في المغرب إلى التحيين المرتقب هذا الأسبوع لأسعار المحروقات، في ظل مخاوف من زيادات جديدة قد تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى التدخل في حال تسجيل أي ارتفاع إضافي، عبر اعتماد إجراءات أكثر عمقًا وفعالية للحد من تداعيات هذه الزيادات على الأسر المغربية. وكانت أسعار المحروقات قد عرفت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات متتالية، حيث بلغ سعر الغازوال حوالي 15.5 دراهم للتر، بعدما كان في حدود 14.5 دراهم مطلع شهر أبريل، فيما استقر سعر البنزين بدوره في مستويات مماثلة.

وعلى الصعيد الدولي، أفادت وكالة رويترز بارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت إلى نحو 112 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط حوالي 100 دولار، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على السوق العالمية للطاقة.

وفي قراءة لهذه التطورات، أوضح عبد الخالق التهامي، الباحث في الشأن الاقتصادي، أن تقلب الأسعار يظل مرتبطًا بشكل وثيق بمدى استقرار الإمدادات عبر مضيق هرمز، مبرزًا أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار دوليًا ثم وطنيًا. كما شدد على أن آلية التحيين السعري ينبغي أن تعكس الانخفاض كما الارتفاع، بما يضمن نوعًا من التوازن في السوق.

وبخصوص تدخل الحكومة، اعتبر التهامي أن الإجراءات المتخذة إلى حدود الساعة تلعب دورًا تخفيفيًا في امتصاص جزء من الصدمات السعرية، لكنها تبقى غير كافية لاحتواء الارتفاعات بشكل كامل، في ظل تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

من جهته، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أنها لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأساسية، والذي يرتبط بشكل مباشر بغلاء المحروقات وانعكاسه على كلفة