جامعات مغربية تتحدى تعليمات الميداوي بشأن الماستر وتعيد العمل بالمباريات الكتابية والشفهية

صدى السمارة/السمارة

تعيش عدة جامعات مغربية، خاصة كليات الآداب والعلوم الإنسانية، على وقع حالة “تمرّد ناعم” على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بخصوص نظام الولوج إلى سلك الماستر وطريقة تدبير الدراسة فيه، خصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين الطلبة العاديين والموظفين.

ففي كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، انطلقت، أمس الخميس، المباريات الكتابية لولوج ماسترات “الهندسة الاجتماعية” و”الفلسفة والعقلانية التطبيقية”، في حين تستعد الكلية لتنظيم مباريات مماثلة لماستر “المغرب والهجرة الدولية: تاريخ وتنمية”، قبل المرور إلى مرحلة المقابلات الشفهية كما جرت العادة في السنوات السابقة.

وفي المقابل، اختارت مؤسسات جامعية أخرى تأويل المقرر الوزاري بطريقتها الخاصة، حيث ألغت المباراة الكتابية مع الإبقاء على المقابلة الشفهية فقط، من بينها ماستر “الأنثروبولوجيا والمجتمع والثقافات” بكلية الآداب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

مصادر من داخل بعض الكليات أوضحت أن عدداً كبيراً من منسقي ورؤساء الشعب الأدبية والعلمية يرفضون مبدأ “الماستر المؤدى عنه”، الذي أقرّه دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، معتبرين أنه يكرّس التفاوت الاجتماعي ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب الشعب الجامعية فضّلت الإبقاء على نظام “الكوطا”، الذي يخصّص نسبة محددة من المقاعد لفائدة الموظفين والأجراء، مع تمكينهم من متابعة الدراسة إلى جانب الطلبة العاديين في نفس الفصول الدراسية.

هذه المستجدات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين الجامعات والوزارة الوصية، عقب الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ“مماطلة الوزارة في تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي”.

الجدل حول قرارات الميداوي لم يتوقف عند أسوار الجامعات، بل انتقل إلى البرلمان، حيث وجّهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى الوزير، حول “ضمان الحق في استكمال الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين والأجراء”.

وأشارت خنيتي إلى أن “جامعة محمد الأول بوجدة تعيش حالة من الاستياء الواسع، إثر الإعلان عن فتح ماسترات بالتوقيت الميسر المؤدى عنه”، معتبرة أن فرض رسوم مرتفعة لمتابعة الدراسة “يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور”.

وأكدت النائبة أن هذه الإجراءات تمثل “تكريساً لمنطق المتاجرة في التعليم وضرباً لحق أساسي من حقوق المواطنين، فضلاً عن تهديد الدور المجتمعي والتاريخي للجامعة المغربية كفضاء للعدالة الاجتماعية وإنتاج المعرفة”.