الجمعية المغربية لحماية المستهلك العيون: المستهلك ضحية وليس جانياً

صدى السمارة/العيون

توصلت جريدة صدى السمارة ببيان صحفي صادر عن الجمعية المغربية لحماية المستهلك، عبّرت فيه عن بالغ قلقها من الحملات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية بعدد من المدن، والتي تتركز حول مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة (49cc) وحجزها على الطرقات.

وأكدت الجمعية في بيانها أن “المستهلك ضحية وليس جانياً حقيقياً”، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع بالأساس على المستوردين والتجار الذين يطرحون في السوق دراجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وليس على المستعمل البسيط الذي يقتنيها بشكل رسمي.

كما شددت الجمعية على أنها تثمّن المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والجهات الأمنية للحد من الحوادث المرورية، لكنها دعت في المقابل إلى توجيه الرقابة نحو منافذ الاستيراد والتوزيع، عبر فحص عينات من كل دفعة، ومنع دخول أي دراجات غير مطابقة للقوانين، مع فرض عقوبات صارمة على المستوردين المخالفين.

وأضاف البيان أن المستهلك المغربي كثيراً ما يجد نفسه في وضعية صعبة، إذ يقتني دراجة نارية بشكل قانوني ويدفع ثمنها كاملاً، ليتفاجأ لاحقاً بحجزها أو بتغريمه مبالغ قد تصل إلى 30.000 درهم، بسبب تجاوزها السرعة المحددة قانوناً، وهو ما اعتبرته الجمعية “إجراءً غير عادل يضاعف من معاناة المستهلك البسيط”.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكل من منبعه، وذلك عبر ضبط السوق وإلزام المستوردين بالالتزام بالمواصفات والمعايير القانونية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ في الوقت ذاته على السلامة الطرقية.