الحكومة تعتمد إطارا قانونيا جديدا لموظفي إدارات الجماعات الترابية

صدى السمارة/السمارة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 14 ماي الحالي، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي تقدم به وزير الداخلية.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، بما فيها الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويستند هذا المشروع إلى المواد القانونية ذات الصلة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تنص على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بالأطر الإدارية العاملة بهذه المؤسسات، سواء على مستوى الجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات، إضافة إلى مؤسسات التعاون والتجمعات الترابية.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تحديد الوضعية القانونية والإدارية للموارد البشرية المعنية، من حيث الحقوق والواجبات، وكذا القواعد المنظمة لمسارهم المهني ونظام التعويضات، بما يراعي خصوصيات العمل داخل الإدارات الترابية، على نحو يوازي في بنيته النظام العام للوظيفة العمومية.