وزير الداخلية يستنفر الولاة والعمال لإعادة رسم خريطة التنمية بالمغرب

صدى السمارة/السمارة

تتحرك وزارة الداخلية لإعادة ترتيب أولويات التنمية المحلية بالمغرب، من خلال إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، في إطار توجه يروم جعل السياسات التنموية أكثر ارتباطاً بالخصوصيات والحاجيات الفعلية لكل منطقة.

وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، داعياً إلى تعبئة واسعة من أجل ضمان التنزيل الفعلي لهذا الورش، وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية أكثر توازناً وإنصافاً بين مختلف المجالات الترابية.

وتأتي هذه الدينامية في سياق تنفيذ مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى صياغة برامج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية، وتعزز أسس الجهوية المتقدمة، وتقوي التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية، بما يضمن استفادة المواطنين من ثمار التنمية بشكل أكثر إنصافاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن المملكة راكمت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصلاحات والبرامج التي ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش وتقليص عدد من الفوارق المجالية، غير أن استمرار بعض الحاجيات التنموية يستدعي اعتماد مقاربات أكثر دقة واستهدافاً.

وشددت الدورية على ضرورة توجيه التدخلات المقبلة نحو برامج تستبق الحاجيات المحلية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، مع مراعاة خصوصيات كل مجال وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية.

كما حث وزير الداخلية الولاة والعمال على التحرك بسرعة وفعالية لإنجاح هذا الورش، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن ارتباط البرامج الجديدة بالحاجيات الحقيقية للسكان وبالموارد والإمكانات المتاحة بكل منطقة.

وتسعى هذه التوجيهات إلى تجاوز المقاربات التنموية الموحدة، واعتماد برامج تستحضر خصوصية كل مجال ترابي، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات المحلية، وتعزيز أثر السياسات العمومية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات.